التوتر يعود إلى الواجهة في حضرموت.. الحلف يتهم والعسكرية الثانية تنفي

يمنات

تبادلت المنطقة العسكرية الثانية وحلف قبائل حضرموت التراشقات الاعلامية بشأن ما يجري في محيط الشركات النفطية بهضبة حضرموت، ما يوحي باستمرار حالة التوتر التي تشهدها المحافظة.

واتهم حلف قبائل حضرموت، بقيادة عمرو بن حبريش، في بيان صدر الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون أول 2025م، قوات حماية الشركات النفطية بقيادة العميد أحمد المعاري، وبمشاركة قوات الدعم الأمني التابعة للمنطقة العسكرية الثانية (مقرها المكلا)، بتنفيذ حملات ملاحقة وتخويف بحق المواطنين، واقتياد بعضهم إلى أماكن مجهولة.

وأشار البيان إلى أن هذه القوات تستهدف المساندين لما وصفه بـ«مشروع حضرموت»، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يخلق واقعًا ينذر باندلاع صراع يهدد أمن واستقرار المحافظة.

واعتبر بيان الحلف أن هذه التطورات تسهم في تصعيد حالة الاحتقان الشعبي، داعيًا إلى وقف ما وصفه بحملات الترهيب.

من جانبها، نفت المنطقة العسكرية الثانية بشكل قاطع اتهامات الحلف، ووصفتها بالكاذبة والمفبركة، مؤكدة أن قواتها لم تتعرض لأي مواطن في الطرقات، ولم تنفذ أي عمليات اقتياد إلى أماكن مجهولة.

وأكد بيان المنطقة أن قوة حماية الشركات النفطية تمارس مهامها منذ أكثر من عشر سنوات بمهنية عالية ووفقًا للقانون، وبنت خلال هذه الفترة علاقة إيجابية مع المجتمع في المناطق المحيطة بالشركات.

واعتبر البيان أن ما يُثار ضد قوات حماية الشركات يندرج ضمن حملات تحريض تهدف إلى الإساءة إلى ما وصفه بـ«نموذج أمني حضرمي ناجح» في أداء واجباته.

وشدد البيان على أن جميع الإجراءات المتخذة تتم بناءً على أوامر قبض رسمية صادرة عن الجهات القضائية المختصة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، مؤكدًا أنه لم يتم خلال الأيام الماضية إلقاء القبض على أي مواطن أو مطلوب، وهو ما اعتبرته القيادة دليلًا على زيف الادعاءات المتداولة.

ويعكس هذا التراشق بالبيانات عمق التوتر القائم في محافظة حضرموت، في ظل حساسية الملف الأمني المرتبط بالثروات النفطية، ما يضع السلطات المحلية والأطراف الفاعلة أمام مسؤولية احتواء الخلافات ومنع انزلاقها إلى مواجهات قد تهدد السلم الاجتماعي واستقرار المحافظة.